۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] برگرفته شده‌است که ماده ۵ قانون فرانسه نیز برای جلوگیری از رویه قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین نامه‌ای صادر می‌کردند نوشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> حال با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به [[منطوق]] ماده ۴ ق.آ.د.م رای در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیتره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد، به همین جهت هیئت عمومی نمی‌تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رای خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چرا که چنین حدی از درجه الزام نیز در [[نظام حقوقی کامن لا]] (قاعده سابقه) مشاهده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به [[منطوق]] ماده ۴ ق.آ.د.م رای در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیتره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد، به همین جهت هیئت عمومی نمی‌تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رای خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چرا که چنین حدی از درجه الزام نیز در [[نظام حقوقی کامن لا]] (قاعده سابقه) مشاهده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||