۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر [[دعوا]] به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت [[عام]] و کلی [[حکم]] صادر کنند. | '''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلفند در مورد هر [[دعوا]] به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت [[عام]] و کلی [[حکم]] صادر کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] می‌باشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] | قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، نوشته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> حال با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه‌ها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به [[منطوق]] ماده ۴ | با توجه به [[منطوق]] [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز می‌باشد. به همین جهت هیئت عمومی نمی‌تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رأی خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چراکه چنین حدی از درجه الزام نیز در [[نظام حقوقی کامن لا]] (قاعده سابقه) مشاهده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||