۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیدهاست. | کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیدهاست. | ||
عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتبهای تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار میدهند. | * عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتبهای تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار میدهند. | ||
* در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریههای معتدل، مورد مطالعه قرار گرفتهاست. | |||
در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریههای معتدل، مورد مطالعه قرار گرفتهاست. | * نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل میباشند. | ||
نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل میباشند. | |||
=== بخشی از مقدمه کتاب === | === بخشی از مقدمه کتاب === | ||
خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان میکند. | کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان میکند. | ||
عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفتهاست. | # عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفتهاست. | ||
# فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقهبندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است. | |||
فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقهبندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است. | # در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفتهاست. | ||
# در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین میکنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند. | |||
در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفتهاست. | # در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیدهاست. | ||
# در فصل ششم، اندیشههای حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفتهاست. | |||
در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین میکنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند. | # فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد. | ||
در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیدهاست. | |||
در فصل ششم، اندیشههای حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفتهاست. | |||
فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد. | |||
== جلد سوم == | == جلد سوم == | ||
خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:فلسفه حقوق]] | [[رده:فلسفه حقوق]] | ||
[[رده:کتاب های ناصر کاتوزیان]] | [[رده:کتاب های ناصر کاتوزیان]] |
ویرایش