فلسفه حقوق (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.
کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) در ۳ فصل تدوین گردیده‌است.


عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتب‌های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
* عنوان فصل اول، مبنای حقوق است. نویسنده در این فصل، [[مکتب تاریخی حقوق|مکتب]] حقوق فطری و مکتب‌های تاریخی و تحققی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
 
* در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه‌های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
در فصل دوم، هدف حقوق تحت مباحث نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، نظریه حقوق اجتماعی و دولتی و نظریه‌های معتدل، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.
* نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می‌باشند.
 
نگارنده در فصل سوم مباحث پیرامون قاعده حقوقی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مشخصات [[قاعده حقوقی]]، رابطه حقوق با سایر قواعد اجتماعی و ثبات و تحول و پیشرفت حقوق از عناوین مطرح شده در این فصل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد اول) (تعریف و ماهیت حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


=== بخشی از مقدمه کتاب ===
=== بخشی از مقدمه کتاب ===
خط ۱۷: خط ۱۵:
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می‌کند.
کتاب فلسفه حقوق (جلد دوم) در ۷ فصل تدوین گردیده و منابع حقوق را به تفصیل بیان می‌کند.


عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته‌است.
# عنوان فصل اول، نظریه عمومی: تمیز منابع حقوق است که در آن مبحث اهمیت قانون در نظریه منابع حقوق مورد بحث قرار گرفته‌است.
 
# فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه‌بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است.
فصل دوم، قانون؛ نظریه عمومی قوانین، نام گذاری شده و در آن عناوینی همچون: طبقه‌بندی قوانین، وضع و اجرای قانون، قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون، تفسیر قانون و … مورد مطالعه قرار گرفته است.
# در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته‌است.
 
# در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می‌کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
در فصل سوم حقوق اسلامی به عنوان متمم قانون معرفی گردیده و در آن مباحث حقوق اسلامی و منابع حقوق وضعی و منابع حقوق اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته‌است.
# در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیده‌است.
 
# در فصل ششم، اندیشه‌های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته‌است.
در فصل چهارم، نگارنده به تشریح مبحث [[عرف]] پرداخته و مفهوم و ارکان آن را تبیین می‌کنند. در ادامه نیز قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی و تعارض آن با قانون را مورد مطالعه قرار می هند.
# فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.
 
در فصل پنجم مبحث ایجاد و اعتبار [[رویه قضایی]] تبیین گردیده‌است.
 
در فصل ششم، اندیشه‌های حقوقی و عقاید عالمان مورد توجه قرار گرفته‌است.
 
فصل آخر یعنی فصل هفتم، به سایر منابع پیشنهاد شده نظیر اعمال حقوقی، حقوق صنفی و … اختصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== جلد سوم ==
== جلد سوم ==
خط ۳۷: خط ۲۹:


== منابع ==
== منابع ==
<references />
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:فلسفه حقوق]]
[[رده:فلسفه حقوق]]
[[رده:کتاب های ناصر کاتوزیان]]
[[رده:کتاب های ناصر کاتوزیان]]
۳٬۴۹۵

ویرایش

منوی ناوبری