۸٬۴۵۶
ویرایش
ماده 109 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651412|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مراکز آموزشی برای [[کارگر|کارگران]] غیر ماهر، مراکز آموزشی برای کاگران نیمه ماهر، ماهر و مراکز آموزشی تربیت مربی و مراکز آموزش کارآموزی خاص معلولین و جانبازان که در ماده 108 قانون کار از آن نام برده شده از نظر مالی و اداری به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد اما دیوان محاسبات عمومی از نظر چگونگی هزینه و ردیف بندی آن مبنی بر اولویت هایی که باید مراکز آموزشی هزینه کنند نظارت مالی خواهد داشت و طبق قانون محاسبات عمومی باید مراکز آموزشی هزینه های خود را تنظیم کنند. در ضمن مراکز آموزشی مورد نظر علاوه بر این که از نظر مدیریتی و در تنظیم مقررات و شیوه اداره خود مستقل هستند ولی با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||