۱۲٬۵۵۲
ویرایش
ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای در | [[دعوای جریانی]]: «[[دعوا|دعوایی]] که در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور [[رأی]] نشده باشد، [[دعوای جریانی]] تلقی خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دعوای در حال جریان در [[ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی]]، دعوایی است که منجر به صدور [[رأی قطعی]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارۀ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجه‌ی مرجع رسیدگی کننده و همچنین شماره پروندۀ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارۀ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجه‌ی مرجع رسیدگی کننده و همچنین شماره پروندۀ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادۀ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||