۱۲٬۶۳۲
ویرایش
ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد: | اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد: | ||
# استعلام ملک ثبتی از ادارۀ ثبت | # استعلام ملک ثبتی از ادارۀ ثبت محل، | ||
# اعلام وجود دعوای جریانی توسط [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] به | # اعلام وجود دعوای جریانی توسط [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] به دادورز، | ||
# اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] حاضر در محل | # اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] حاضر در محل (اعم از اینکه خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند) به دادورز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف [[دادورز]]، استعلام از [[دادگاه|دادگاهی]] است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف [[دادورز]]، استعلام از [[دادگاه|دادگاهی]] است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارۀ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجه‌ی مرجع رسیدگی کننده و همچنین شماره پروندۀ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارۀ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد نوع و درجه‌ی مرجع رسیدگی کننده و همچنین شماره پروندۀ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادۀ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادۀ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||