۱۵٬۵۷۸
ویرایش
ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی:''' بعد از تنظیم صورت [[مال]] [[مال منقول|منقول]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. | '''ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی:''' بعد از تنظیم صورت [[مال]] [[مال منقول|منقول]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد. بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزۀ قضایی]] مربوطه و یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده است که:«تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود.» چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
با توجه به تبصرۀ [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث]] نيز می‌تواند به جای محكوم‌‌عليه برای استيفای محكوم‌به [[مال]] خود را معرفی كند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود. لذا به نظر می‌رسد از آنجایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلۀ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده است، در حالی که چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثلث صورت خواهد گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||