ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی

فصل سوم

فروش اموال توقیف شده

مبحث اول - فروش اموال منقول

ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی: بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به این که مزایده و تشریفات فروش معمولاً در غیاب محکوم‌علیه انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است. همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با حسن‌نیت حکم باشد؛ بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از حوزهٔ قضایی مربوطه یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر چنین بیان شده‌است که: «تراضی طرفین نوعی قرارداد است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود». چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای دادورز ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که تراضی طرفین در مورد ترتیب فروش، مغایرتی با حق دولت نخواهد داشت. توضیح آن که، به هر حال، محکوم‌علیه باید هزینه‌های اجرایی را پرداخت کند، چه فروش طبق توافق محکوم‌علیه و محکوم‌له به عمل آید و چه مطابق ترتیب قانونی انجام شود.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».

انتقادات

با توجه به تبصرهٔ ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مال خود را معرفی کند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود؛ لذا به نظر می‌رسد از آن جایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلهٔ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده‌است و چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثالث صورت خواهد گرفت.