۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ابراء''' در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، [[ایقاع|ایقاعی]] است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و [[رضا|رضای]] یک جانبه، خواه در برابر [[عوض]] باشد، خواه نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، | '''ابراء''' در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> خلاص کردن و آزاد کردن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352876|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، [[ایقاع|ایقاعی]] است که نتیجه اش [[اسقاط]] اثر حقوقی است با [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] یک جانبه، خواه در برابر [[عوض]] باشد، خواه نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به [[تملیک]] حق بر عهده دیگری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658332|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تملیک [[دین]] به [[مدیون|بدهکار]]، ابراء گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054468|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] از ابراء، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> مطابق [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]]: «ابراء عبارت از این است که [[داین]] از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] از ابراء، به عنوان یکی از اسباب [[سقوط تعهدات]] نام برده است.<ref>[[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]]</ref> مطابق [[ماده ۲۸۹ قانون مدنی]]: «ابراء عبارت از این است که [[داین]] از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.» | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
* اگر زید، منزل خود | * اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه [[ذمه]] بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت [[بیع|عقد بیع]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
* ابرای ذمه [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * ابرای ذمه [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]]، باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== شرایط ابراء == | == شرایط ابراء == | ||
ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به [[قبول]] شخص مدیون ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضمن [[عقد|قراردادی]]، زوال [[تعهد]] شخص ثالثی [[شرط]] گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و [[رضا|رضایت]] یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
=== اهلیت === | === اهلیت === | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[سفیه|غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
[[حجر]] | ==== رشد ==== | ||
[[رشد]]، مقتضی اصلاح [[مال]] و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن [[عقل|عقلا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما [[حجر]] را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]]، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== معیار احراز سفه ===== | |||
جهت احراز [[سفه]]، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به [[جنون]] و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک | ===== تفاوت فسق و سفه ===== | ||
لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به [[فقیر|فقرا]]، به حدی برسد که موجب [[اعسار]] شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==== عقل ==== | |||
===== معیار احراز جنون ===== | |||
معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و معاملات او را، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
===== جنون ادواری ===== | |||
معاملات [[جنون ادواری|مجنون ادواری]]، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال [[افاقه]]، واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
==== بلوغ ==== | |||
[[صغیر|نابالغ]]، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
===== جنون متصل به صغر ===== | |||
چنانچه برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از [[بلوغ]] هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به [[جنون متصل به صغر]] بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180936|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | ==== در حقوق تطبیقی ==== | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۹: | ||
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران | در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از [[مسئولیت تضامنی|بدهکاران متضامن]]، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112800|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
اسباب | اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
فقط آن قبیل از [[حق عینی|حقوق عینی]]، می‌توانند موضوع | فقط آن قبیل از [[حق عینی|حقوق عینی]]، می‌توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند [[حق سکنی]]، و [[حق شفعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814244|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به [[بطلان دعوا]]، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضاییه|عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۷۱: | ||
== ابراء فضولی == | == ابراء فضولی == | ||
با توجه به اینکه [[ایقاع فضولی|ایقاعات فضولی]] باطل هستند؛ پس | با توجه به اینکه [[ایقاع فضولی|ایقاعات فضولی]] باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== تعلیق ابراء == | == تعلیق ابراء == | ||
تعلیق | تعلیق ابراء صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرط خیار در ابراء == | == شرط خیار در ابراء == | ||
شرط [[خیار]] در | شرط [[خیار]] در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402316|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== ابرای ذمه میت از دین == | == ابرای ذمه میت از دین == | ||
در اعتبار ابراء، موجود بودن مدیون شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140860|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3 | در اعتبار ابراء، موجود بودن مدیون شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140860|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> به موجب [[ماده ۲۹۱ قانون مدنی]]: «ابرای ذمهٔ میت از دین صحیح است.» | ||
اگر مدیون، فوت نماید و [[ترکه]] ای نداشته باشد؛ ابرای او، صرف نظر نمودن از دینی است که به حکم اخلاق، به [[وارث|ورثه]] او تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر مدیون، فوت نماید و [[ترکه]] ای نداشته باشد؛ ابرای او، صرف نظر نمودن از دینی است که به حکم اخلاق، به [[وارث|ورثه]] او تعلق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر یکی از حقوقدانان، ذمه میت، پس از رحلت او نیز، همچنان باقی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همین حقوقدان، در اثر دیگر خود، معتقد است که [[مشغول الذمه|مشغول‌الذمه]] بودن میت، فرضی است که قانونگذار، برای وی متصور شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نیز در یکی دیگر از آثار خود، متوفی را، به مثابه یک [[شخصیت حقوقی]] دانسته؛ و [[مالکیت]] او را انکارناپذیر شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به نظر یکی از حقوقدانان، با موت انسان، شخصیت او نیز پایان یافته؛ و دیگر وی، دارای حق و تکلیفی نمی‌باشد؛ تا بتوان حکم به بدهکار بودن او نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، ذمه میت، پس از رحلت او نیز، همچنان باقی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همین حقوقدان، در اثر دیگر خود، معتقد است که [[مشغول الذمه|مشغول‌الذمه]] بودن میت، فرضی است که قانونگذار، برای وی متصور شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نیز در یکی دیگر از آثار خود، متوفی را، به مثابه یک [[شخصیت حقوقی]] دانسته؛ و [[مالکیت]] او را انکارناپذیر شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
بنابراین به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمی‌باشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به داین داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631984|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | بنابراین به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمی‌باشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به داین داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631984|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||