ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:


[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده است که:«محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آنجا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، چنین بیان شده است که:«معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص مادۀ فوق، چنین بیان شده است که:«معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
در مورد محل مزایده سه حالت مطرح شده است:
طرفین بر سر محل مزایده برای فروش به توافق برسند: در این صورت، مطابق توافق طرفین اقدام خواهد شد.
طرفین بر سر محل مزایده برای فروش به توافق نرسند و از طرف دولت یا شهرداری نیز محلی برای فروش تعیین شده باشد: فروش در همان محل صورت می‌گیرد و در صورت تعدد محل نیز، محلی که منافع محکوم‌


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری