۳۸۶
ویرایش
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۵
، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالم...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود. | هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود. | ||
== واژگان == | |||
منظور از مقامات صالح رسمی کسانی است که با احراز شرایط قانونی و صدور حکم تصدی مقامی را برعهده میگیرند که دارای حقوق و تکالیفی است. این عبارت شامل کلیه کارمندان دولت در محدوده ی وظایف خود میشود. (نظریه مشورتی 7/1523 مورخ 1373/3/23 اداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال به نظر میرسد عدم ذکر کارمند در متن ماده نشان از آن دارد که این ماده مشمول غیر کارمند نیز میشود با این شرط که چنین شخصی اجازه ی مهر یا پلمپ محل را داشته باشد؛ مانند مامور شهرداری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا در [[ماده 113 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] شکستن یا محو مهر و موم محل مورد جرم انگاری قرار گرفته بود که در برخی موارد مجازات بیشتری پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده قانونگذار به جرم انگاری فک پلمپ پرداخته است. عنصر مادی این جرم شامل شکستن، محو یا ارتکاب عملی در حکم محو یا شکستن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مجازات این جرم به این نحو قابل اجراست: | |||
* مرتکب شخصی غیر از مستحفظ (مامور مراقبت از محل) است و اهمال مستحفظ در انجام وظیفه احراز نشده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال | |||
* مرتکب شخصی غیر از مستحفظ است و مرتکب در اثر اهمال مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات مرتکب به حبس سه ماه تا دو سال و مجازات مستحفظ به یک تا شش ماه حبس | |||
* خود مستحفظ مرتکب این جرم شده است: مجازات 1 تا 2 سال | |||
به لحاظ [[عنصر روانی]] در فرض اهمال مستحفظ باید تقصیر او به شکل بی [[احتیاطی]]، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود. ([[جرم غیر عمدی]]) در سایر موارد احراز [[سوءنیت عام]] مرتکب یعنی علم و عمد او در ارتکاب جرم لازم است. ([[جرم عمدی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین در فرض عدم آگاهی مرتکب به توقیف مال جرم محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/812 مورخ 1372/3/10 بیان داشته اگر کسی بدون شکستن مهر یا پلمپ وارد مکان پلمپ شده شود و چیزی بردارد مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2117 مورخ 19/9/20 بیان داشته از بین مالی که به شخصی سپرده شده است مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
شکستن پلمپی که قانونی نبوده و به دستور مقام قضائی صورت نگرفته است جرم محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1764196|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 1359 (احتمال نسخ این ماده به موجب ماده 543 نیز قابل بحث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>) | |||
ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اصلاحی 1379 (مسئول بهداشت محل اجازه مهر و موم دارد) | |||
== منابع == | |||