۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۱
، ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[انحلال شرکت]]:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | [[انحلال شرکت]]:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
سابقا قانون گذار در ماده 58 قانون تجارت 1311 در خصوص کاهش سرمایه و تشکیل مجمع عمومی برای انحلال یا بقای شرکت بیان می داشت:« اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.».همچنین در ماده 59 قانون تجارت 1311 این حکم را اورده بود که:«هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.»که در واقع حکم این ماده در خصوص ضمانت اجرای عدم دعوت مجامع عمومی یا دعوت غیر قانونی مجامع عمومی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون گذار در این ماده در خصوص کاهش اجباری سرمایه صحبت نموده است.همچنین به طور ضمنی یکی دیگر از وظایف هیات مدیره که عبارت است از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>کاهش سرمایه بر خلاف استهلاک سرمایه موجب تغییر مبلغ اسمی سرمایه شده است و در نتیجه وثیقه طلبکاران شرکت تقلیل می یابد.گاهی کاهش سرمایه به علت زیان های وارده به شرکت می باشد (ازبین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت).در این حالت باید سرمایه شرکت ارزیابی شده و بر مبنای واقعیت موجود تقلیل یابد. به این ترتیب شرکت با اصلاح وضع مالی خود در پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران به میزان سرمایه متحمل هزینه اضافه پرداخت نمی شود و سهامداران نیز به علت تخصیص همه ساله سود قابل تقسیم بابت زیان های وارده زیان های سنوات قبل از سود مزبور محروم نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483848|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>بر اساس این ماده کاهش اجباری سرمایه زمانی مفهوم می یابد که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است.زیان های وارده به شرکت حداقل برابر نصف سرمایه شرکت باشد. در این حالت هیات مدیره مکلف می شود بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهد تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد بحث و رای قرار گیرد. باید افزود در صورتی که هیات مدیره بر خلاف مقررات مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل ندهد یا دعوت نکند هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358904|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در کاهش اجباری سرمایه به حقوق طلبکارانی که بعد از این کاهش با شرکت معامله کرده اند لطمه ای وارد نمی شود.زیرا این طلبکاران زمانی که شرکت سرمایه کاهش یافته داشته است با آن معامله کرده اند اما ممکن است حقوق طلبکارانی که قبل از کاهش سرمایه با شرکت معامله نموده اند تضییع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4302172|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته ای که در ذیل این ماده لازم به اشاره است این است که به نظر می رسد مراد اصلی قانون گذار در این ماده سرمایه اسمی یا ثبت شده شرکت باشد نه سرمایه واقعی شرکت که امکان دارد که در اثر فعالیت های ان به چند برابر سرمایه اسمی آن رسیده باشد.قانون گذار در اینجا مطلق سرمایه را آورده است که قدر متیقن ان این است که سرمایه ثبت شده است . این قدر متیقن را در خود این ماده می توان تشخیص داد که مراد قانون گذار بوده است چرا که گفته اگر کاهش سرمایه به نصف رسید موجب انحلال شرکت است در صورتی که اگر مراد سرمایه ثبت نشده بوداصلا نیازی به کاهش سرمایه نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239612|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | [[رده:شرکت سهامی عام]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||