۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
از وظایف [[مأمور اجرا]] است که نتیجۀ [[مزایده|مزایده]]، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از وظایف [[مأمور اجرا]] است که نتیجۀ [[مزایده|مزایده]]، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، علاوه بر امضای خریدار، امضای [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در صورت حضور آن‌ها، امضای [[دادستان]]، امضای [[دادورز]] و امضای تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادۀ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس اعلام کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در صورت حضور آن‌ها، امضای [[دادستان]]، امضای [[دادورز]] و امضای تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||