ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

توضیح واژگان

  • مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود.[۲] مال یا منقول است یا غیرمنقول.[۳] مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۴] مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد[۵] و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۶]
  • صورت مجلس: برگ صورت مجلس به صورت چاپی از سوی قوه قضائیه تهیه می‌شود. این برگ ۱۷ خط دارد که خطوط آن فاصله متناسبی با یکدیگر دارند. از صورتمجلس برای تنظیم و درج متون و توضیحات لازم، اظهارات اصحاب دعوی و دستورات قضائی استفاده می‌شود. صورتمجلس از پرمصرف‌ترین اوراق قضائی به حساب می‌آید.[۷]
  • امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

از وظایف مأمور اجرا است که نتیجهٔ مزایده، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.[۹] شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.[۱۰] نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.[۱۱] شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت حضور آن‌ها، امضای دادستان، امضای دادورز و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم به ذکر است که اخذ هزینهٔ اجرا و غیره جزء عملیات مزایده نیست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

  1. تاریخ فروش در صورت‌مجلس ثبت می‌شود.
  2. خصوصیات مال مورد فروش در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.
  3. بالاترین قیمت پیشنهاد شده ثبت می‌شود.
  4. اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌ می‌شود.
  5. صورت‌مجلس به امضای خریدار می‌رسد.

انتقادات

قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، باطل و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.[۱۴] همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای محکوم‌له، محکوم‌علیه، همین‌طور امضای مدیر اجرا و نمایندهٔ دادستان نیز می‌باشد».[۱۵]

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  7. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402708
  8. ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220004
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240032
  11. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561456
  12. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240036
  13. علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1850932
  14. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240024
  15. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533124