۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 168 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | [[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در ماده 56 قانون کار سابق مصوب 1337 در خصوص جلسات شورای عالی کار این گونه مقرر شده بود: «جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد. تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ می شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود.» و در تبصره 2 ماده 15 قانون کار مصوب 1328 این گونه مقرر شده بود: «تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء معتبر ...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651740|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651744|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||