ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات دادورز (‌[[مامور اجرا]]) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.  
'''ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات [[مزایده‌|مزایده]] و سایر اقدامات دادورز (‌[[مامور اجرا]]) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به [[دادگاه|دادگاهی]] که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در [[وقت فوق‌العاده]] به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید [[سند]] انتقال داده نمی‌شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۵: خط ۱۹:
[[ذی نفع|ذی‌نفع]] بودن شخص [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:
[[ذی نفع|ذی‌نفع]] بودن شخص [[شاکی]]، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:


شاکی ن
# ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوۀ تنظیم صورت ملک ([[مال]] [[غیرمنقول]]) و محتوای آن،
# اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
# تخلف از مقررات مزایده،
# ایراد شاکی نسبت به اقدامات [[دادورز]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، [[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]، [[دادورز]] را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است. لیکن، طبق [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندۀ [[اجراییه]] صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که دستور [[دادگاه]] در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری