ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• شکایت: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.
• ارزیابی: ارزیابی اموال، یعنی قیمت‌گذاری آن.
• تخلف: تخلف در لغت به معنای خلاف کردن، واپس زدن و خلاف پیمان عمل کردن است. در اصطلاح نیز به تجاوز افراد از حدود اختیارات خود تخلف می‌گویند.
• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.
• ابطال: ابطال در لغت به معنی لغو و بی اثر کردن، برانداختن، ناچیز کردن آمده است. در اصطلاح نیز عبارت است نابود کردن یک عمل حقوقی و یا یک واقعه‌ی حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد.
• سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ذی‌نفع بودن شخص شاکی، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است. این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

1. ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک (مال غیرمنقول) و محتوای آن،
2. اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
3. تخلف از مقررات مزایده،
4. ایراد شاکی نسبت به اقدامات دادورز.

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ اجراییه صورت پذیرد. همچنین، لازم به ذکر است که دستور دادگاه در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.

نکات توضیحی ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه عملیات اجرایی باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد مالکیت برای خریدار و پرداخت ثمن ناشی از فروش به محکوم‌له و دولت، جلوگیری شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

1. شکایت مربوط به تنظیم صورت ملک، ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده و اقدامات مأمور اجرا باید ظرف یک هفته ارائه شود.
2. شکایت به دادگاهی که مأمور اجرا در آن‌جا مأموریت دارد، داده می‌شود.
3. دادگاه در وقت فوق‌العاده به شکایت رسیدگی می‌کند.
4. در صورت وارد بودن شکایت، دادگاه اقدام خلاف مقررات را ابطال می‌کند و دستور مقتضی صادر می‌کند.
5. قبل از اظهارنظر دادگاه در مورد شکایت، سند انتقال داده نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۲۹)
• نظریه شماره 7/98/274 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/2030 مورخ 1398/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/113 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2177 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/698 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/693 مورخ 1402/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/734 مورخ 1401/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/48 مورخ 1401/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/68 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2177/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)
• نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
• نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
• رای دادگاه درباره استقرار مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۵)
• نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده
• نظریه شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در انجام عملیات اجرایی پرونده مهریه
• نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
• نظریه شماره 1266/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)

نشست‌های علمی مرتبط

• کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»
• ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه