ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آن جا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده‌است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] شکایت: منظور از «شکایت» در مادهٔ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامهٔ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.[۴] وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ذی‌نفع بودن شخص شاکی، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.[۶] این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

  1. ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوهٔ تنظیم صورت ملک (مال غیرمنقول) و محتوای آن،
  2. اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
  3. تخلف از مقررات مزایده،
  4. ایراد شاکی نسبت به اقدامات دادورز.[۷]

نکتهٔ دیگر آن که، ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده‌است. لیکن، طبق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندهٔ اجراییه صورت پذیرد.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که دستور دادگاه در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.[۹]

نکات توضیحی ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه عملیات اجرایی باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد مالکیت برای خریدار و پرداخت ثمن ناشی از فروش به محکوم‌له و دولت، جلوگیری شود.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

  1. شکایت مربوط به تنظیم صورت ملک، ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده و اقدامات مأمور اجرا باید ظرف یک هفته ارائه شود.
  2. شکایت به دادگاهی که مأمور اجرا در آن‌جا مأموریت دارد، داده می‌شود.
  3. دادگاه در وقت فوق‌العاده به شکایت رسیدگی می‌کند.
  4. در صورت وارد بودن شکایت، دادگاه اقدام خلاف مقررات را ابطال می‌کند و دستور مقتضی صادر می‌کند.
  5. قبل از اظهارنظر دادگاه در مورد شکایت، سند انتقال داده نمی‌شود.

رویه های قضایی

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240196
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240192
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561712
  8. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155020
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240200
  10. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846212
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_142_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443322»