تسبیب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۶٬۱۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶۳: خط ۱۶۳:
==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
=== مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، [[تقصیر]] یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»
مفاد این ماده، بر مبنای [[اماره مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
===== فروض مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر =====
قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو [[وسیله نقلیه]] با یکدیگر، در نظر گرفته‌است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به [[مفهوم مخالف]] ماده، قابل استنباط است:
- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.
- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.
- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293740|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
===== مقایسه با ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری =====
مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود [[رابطه سببیت عرفی]]، بسنده نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته، و به‌طور کامل از هیچ‌یک از [[نظریه تقصیر|نظریات تقصیر]] و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، [[ضرر|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۴۵۳ مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
خط ۱۸۸: خط ۲۱۳:
*[[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
*[[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
*[[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
*[[روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی]]
*[[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395|مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری