۳۱٬۳۷۰
ویرایش
ماده ۳۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود | جنس خاص مبیع را می‌توان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775940|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> زیرا علاوه بر نوع [[عقد]]، در رابطه با [[خود موضوع معامله|موضوع]] آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب [[اشتباه]] و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن [[رضا|رضایت]] داده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری [[مورد معامله]]، توجه به معیارهای نوعی و [[عرف|عرفی]]، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و [[مقام قضایی|قاضی]] را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را، می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | در تشخیص ویژگی‌های اساسی و جوهری [[مورد معامله]]، توجه به معیارهای نوعی و [[عرف|عرفی]]، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسان‌تر نموده و [[مقام قضایی|قاضی]] را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاک‌های مزبور، به یکنواخت شدن و یکسان‌سازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک می‌نماید، بدین ترتیب جنس را، می‌توان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||