۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 7 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه قضایی
جز (added Category:جرم صدور چک بلامحل using HotCat) |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
تبصره (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. | تبصره (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در ماده 19، مسئولیت تضامنی برای آنان پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | |||
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: | نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
[[رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود)]] | [[رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود)]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:جرم صدور چک بلامحل]] | [[رده:جرم صدور چک بلامحل]] | ||