۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 7 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 7 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: | '''ماده 7 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرکس مرتکب بزه [[صدور چک بلا محل|صدور چک بلامحل]] گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: | ||
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به | الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. | ||
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. | |||
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد | |||
شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. | |||
تبصره (اصلاحی 1382/06/02)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 19 قانون صدور چک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[صدور چک بلا محل]]: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تا پیاز چک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق یار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652344|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=پهلوانی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در ماده | ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده 19]]، [[مسئولیت تضامنی]] برای آنان پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> | ||
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: | نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: | ||