ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول‌]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
'''ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی''': شکایت [[شخص ثالث]] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت [[هزینه دادرسی]] رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین [[ابلاغ]] می‌شود و [[دادگاه]] به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت [[قرار توقیف عملیات اجرایی]] را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر [[مال منقول|مال]] مورد اعتراض [[مال منقول|منقول‌]] باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی [[دستور رفع توقیف]] و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال [[توقیف کردن|توقیف]] شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.


تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به موجب مادۀ فوق، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بین شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادۀ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندۀ حکم صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادۀ فوق، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندۀ حکم صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
همچنین، از این ماده اینطور برداشت می‌شود که در نظر قانونگذار، پرداخت هزینۀ دادرسی امری غیر از تشریفات آیین دادرسی مدنی است. به عبارت دیگر، تصریح قانونگذار مبنی بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینۀ دادرسی در مادۀ فوق، از این جهت بوده است که در نظر وی، پرداخت هزینۀ دادرسی، از ارکان و لوازم اصلی رسیدگی است. چرا که، روشن است چنانچه پرداخت هزینۀ دادرسی جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی بود، جداگانه‌ ذکر نمی‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2233856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
خط ۲۶: خط ۲۴:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به محکوم‌به است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844980|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به [[محکوم به|محکوم‌به]] است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844980|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری