ماده ۳۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶۴ قانون مدنی''': در [[بیع خیاری]]، [[مالکیت]] از حین [[بیع|عقد بیع]] است نه از تاریخ انقضاء [[خیار]] و در بیعی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معاملات|شرط صحت]] است مثل [[بیع صرف]] [[انتقال]] از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

خیاری بودن بیع، مانع از انتقال مالکیت هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف مقابل، نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا [[بیع نسیه|نسیه بودن بیع]] را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اثر خیار، تزلزل مالکیت [[مشتری|خریدار]] نسبت به [[مبیع]] است، بدین گونه که هر گاه بایع بخواهد؛ می‌تواند با اعمال حق خیار، دوباره مالکیت خود را به دست آورد و اگر به این حق خود استناد ننماید؛ در این صورت بیع قطعی گردیده؛ و ملکیت خریدار مستقر می‌گردد، انگار که از ابتدا خیاری وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530632|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

تسلم مبیع توسط خریدار، شرط صحت بیع نیست؛ مگر در مورد بیع صرف و [[بیع سلم|سلم]]، که قبض مبیع توسط مشتری، موجب انتقال مالکیت به وی می‌گردد، خواه مبیع، [[کلی]] باشد یا [[عین معین|معین]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083416|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> پس از [[تسلیم]] مبیع در بیع صرف، طرفین می‌توانند از توافق خود عدول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3644040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین [[بایع]] و خریدار، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>