ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند:
'''ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[نظامی|نظاميان]] زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌به ترتيب ذيل محكوم مي‌شوند:
‌الف - نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان‌ يا رؤساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا‌پانزده سال.
 
‌الف - نظاميان مسلحي كه با [[تبانی|تباني]] يا به صورت دسته جمعي از اطاعت فرماندهان‌ يا رؤساي خود سرپيچي كنند چنانچه مصداق [[محاربه|محارب]] نباشند هر يك به حبس از سه تا‌پانزده سال.
 
ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد ‌به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد ‌به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا به ‌منظور بهره‌مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤولان و نظائر آن در ‌يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج - نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي و گروهي و يا به ‌منظور بهره‌مندي از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤولان و نظائر آن در ‌يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوي‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
‌د - چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.
تبصره - هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهي مسلح باشد كليه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.
== توضضیح واژگان ==
مقصود از تبانی در این ماده،تصمیم یا توافق یا هماهنگی بین حداقل سه نفر جهت سرپیچی و نافرمانی از اطاعت فرماندهان یا روساست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد بند ج این ماده،[[سوء نیت خاص]] این [[جرم]]،قصد دستیابی به اهداف شخصی،صنفی و گروهی و یا قصد بهره مندی از مزایا و امتیازات و یا قصد اقدام علیه تصمیمات قانونی مسئولان است.[[سوء نیت عام]] نیز آن است که فرد به صورت عالمانه و آگاهانه در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره لازم به ذکر است که اگر متهم ادعا کند تصور کرده شرکت او در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب،به دلیل تصمیم غیرقانونی مسئولان بوده است و اگر امکان صدق ادعای او داده شود،محکوم کردن او تردید جدی به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی [[عنصر مادی]] بند ج این ماده به صورت فعل مثبت است و [[جرم مقید|جرمی مقید]] در نتیجه به حساب می آید.یعنی باید اخلال در نظم ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که قانونگذار عنوان محاربه را در مورد جرائم نظامیان به صورت گسترده به کار برده است.فرد نظامی حافظ امنیت کشور و بازوی قدرتمند نظام سیاسی حاکم بر کشور است.جرائم ارتکابی از سوی این افراد ارتباط مستقیم با اخلال در نظم و امنیت کشور دارد.بنابراین بسیاری از اقدامات آنان به دلیل به خطر افتادن نظام سیاسی،محاربه محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2953012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>ضمنا شرط تحقق این جرم تبانی است که قصد مجرمانه را نشان میدهد و به معنی تصمیم قبلی و جمعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338736|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
حد نصاب مذکور در صدر این ماده  جهت تطبیق موضوع بند "ب" با عنوان شورش ضروری به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805928|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

منوی ناوبری