ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[نظامی|نظامیان]] زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب وبه ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:

الف - نظامیان مسلحی که با [[تبانی]] یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق [[محاربه|محارب]] نباشند هر یک به حبس از سه تاپانزده سال.

ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.

ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی یا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.

د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

مقصود از تبانی در این ماده، تصمیم یا توافق یا هماهنگی بین حداقل سه نفر جهت سرپیچی و نافرمانی از اطاعت فرماندهان یا روساست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

در مورد بند ج این ماده، [[سوء نیت خاص]] این [[جرم]]، قصد دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی یا قصد بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا قصد اقدام علیه تصمیمات قانونی مسئولان است. [[سوء نیت عام]] نیز آن است که فرد به صورت عالمانه و آگاهانه در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب شرکت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره لازم است ذکر شود که اگر متهم ادعا کند تصور کرده شرکت او در اجتماع یا تحصن یا اعتصاب، به دلیل تصمیم غیرقانونی مسئولان بوده‌است و اگر امکان صدق ادعای او داده شود، محکوم کردن او تردید جدی به دنبال خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی [[عنصر مادی]] بند ج این ماده به صورت فعل مثبت است و [[جرم مقید|جرمی مقید]] در نتیجه به حساب می‌آید؛ یعنی باید اخلال در نظم ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>نکته حائز اهمیت آن است که قانونگذار عنوان محاربه را در مورد جرائم نظامیان به صورت گسترده به کار برده‌است. فرد نظامی حافظ امنیت کشور و بازوی قدرتمند نظام سیاسی حاکم بر کشور است. جرائم ارتکابی از سوی این افراد ارتباط مستقیم با اخلال در نظم و امنیت کشور دارد؛ بنابراین بسیاری از اقدامات آنان به دلیل به خطر افتادن نظام سیاسی، محاربه محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2953012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>ضمناً شرط تحقق این جرم تبانی است که قصد مجرمانه را نشان می‌دهد و به معنی تصمیم قبلی و جمعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338736|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>

حد نصاب مذکور در صدر این ماده جهت تطبیق موضوع بند «ب» با عنوان شورش ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805928|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}