ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که به [[طلبکار|طلبکاری]] زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] مقرر گردیده مسترد می‌شود.  

 

* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده 301 قانون مدنی]]

* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]

* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]

* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]]

 

*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]

پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجۀ اشتباه [[مأمور اجرا]] و یا در نتیجۀ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد. <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

همچنین، در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادۀ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندۀ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مستر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

این مثال مطرح شده است که:«در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبۀ مبلغ [[طلب]] یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکوم‌به را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد». <ref name=":0" />

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}