۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
رأی شمارۀ 965 مورخ 1316/04/29 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است: | رأی شمارۀ 965 مورخ 1316/04/29 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است: | ||
«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از هزینۀ دادرسی) دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده است. زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر= | «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از هزینۀ دادرسی) دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده است. زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
نظریۀ شمارۀ 7/395 مورخ 1379/02/03 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356نسخ شده، زیرا حکم [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 160]] قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدۀ [[محکومعلیه|محکومعلیه]] قرار داده است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکومعلیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/395 مورخ 1379/02/03 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356نسخ شده، زیرا حکم [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 160]] قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدۀ [[محکومعلیه|محکومعلیه]] قرار داده است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکومعلیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||