ماده ۳۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۸۹ قانون مدنی''': اگر در مورد دو ماده فوق، [[تلف]] شدن [[مبیع]] یا [[نقص]] آن ناشی از عمل [[مشتری]] باشد مشتری حقی بر [[بایع]] ندارد و باید [[ثمن]] را تأدیه کند.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی‌توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235100|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی درصورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می‌گردد؛ چراکه در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی‌باشد؛ همانطورکه در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی‌تواند شخص دیگری را ضامن بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4212856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و درنتیجه مال را از بین برده‌است. در چنین فرضی، می‌توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را، نمی‌توان به منزله قبض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698092|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

اگر خریدار مبیع را، به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=858388|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۵ مورخه ۱۹/۵/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است؛ و فروشنده ضامن نبوده؛ و مستحق ثمن معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>