۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی''': ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب [[توقیف عملیات اجرایی]] و ابطال [[اجراییه]] به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰]] می‌باشد. | '''ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی''': ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب [[توقیف عملیات اجرایی]] و [[ابطال]] [[اجراییه]] به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰]] می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ابطال]]: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||