ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


لازم است ذکر شود که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
شایان ذکر است که مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادهٔ فوق است. از جمله:
شایان ذکر است که مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادهٔ فوق است. از جمله:


اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوهٔ عمل [[مأمور اجرا]] یا خصوصیت ویژهٔ [[محکوم به|محکوم‌به]] حکم خارجی یا وضعیت [[محکوم‌علیه]] آن حکم ناشی می‌شود.
# اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوهٔ عمل [[مأمور اجرا]] یا خصوصیت ویژهٔ [[محکوم به|محکوم‌به]] حکم خارجی یا وضعیت [[محکوم‌علیه]] آن حکم ناشی می‌شود.
 
# اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید.
اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید.
# اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان [[عملیات اجرایی]] حادث می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان [[عملیات اجرایی]] حادث می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

منوی ناوبری