ماده ۳۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۹۲ قانون مدنی''': در مورد [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده قبل]]، بایع باید از عهده تمام [[ثمن|ثمنی]] که اخذ نموده‌است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از [[عقد بیع]] به علتی از علل در [[مبیع]]، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز عقد باشد؛ چنین نقصانی، از ضمان بایع نمی‌کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

علت وضع این ماده، این است که عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ و بایع نمی‌تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد. و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل خریدار باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

شخصی که مالی را خریداری می‌کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== سوابق فقهی ==

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>