۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۴۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۵ قانون مدنی''': اگر مشتری [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تأخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت. | '''ماده ۴۰۵ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و [[بایع]] از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تأخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد؛ و نمی‌توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق [[فسخ]] توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای [[وفای به عهد]] توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که [[عدوان|عدواناً]]، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، | |||
نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که | |||
== منابع == | == منابع == | ||