ماده ۴۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ملاک تشخیص فوریت، عرف است. آنچه که از نظر عرف، تأخیر و درنگ به‌شمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است. گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ دراینصورت حق فسخ او را، باید تا زمان رفع مانع باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنابر نظر مشهور فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف، فوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025496|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>