ماده ۴۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ملاک تشخیص فوریت، [[عرف]] است. آنچه که از نظر عرف، [[تأخیر]] و درنگ به‌شمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است، گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ در این صورت حق [[فسخ]] او را، باید تا زمان رفع مانع باقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

تأخیر در اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف، موجب زوال خیار مزبور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>