ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که [[ابلاغ]] اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور [[اجرائیه]] [[محکوم‌علیه]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] خود را به [[دادگاه]] اعلام نکرده باشد مفاد [[اجرائیه]] یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون [[آگهی]] می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای [[عملیات اجرائی]] [[ابلاغ]] یا اخطار دیگری به [[محکوم‌علیه]] لازم نیست مگر اینکه [[محکوم‌علیه]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] خود را کتباً به [[قسمت اجرا]] اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] مالی و صدور [[حکم]] از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «[[ابلاغ]] یعنی رساندن [[اجراییه|اجرائیه]] به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

در حال حاضر، [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید، جایگزین ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده‌است. با این توضیح که ابلاغ در صورت [[مجهول المکان|مجهول‌المکان]] بودن [[خوانده]] از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های [[کثیرالانتشار]] در یک نوبت به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که با اینکه خوانده مجهول‌المکان از طریق [[جراید]] کثیرالانتشار به دادرسی دعوت می‌شود لکن [[اجرائیه]] صادره نیازی به انتشار در جراید کثیرالانتشار نخواهد داشت. بلکه انتشار در روزنامه [[محلی]] نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

همچنین، در پاسخ به این سؤال که چه زمانی لحظهٔ «صدور اجرائیه» است؛ چنین به ذهن می‌رسد که زمانی که متن اجرائیه توسط [[مدیر دفتر]] دادگاه تنظیم و او اجرائیه را امضا می‌کند، اجرائیه صادر شده محسوب است. لیکن به نظر می‌رسد زمانی را باید ملاک صدور اجرائیه بدانیم که اجرائیه توسط قاضی دادگاه امضا شده باشد، چراکه با امضای قاضی دادگاه، اجرائیه دارای اثر قانونی است و قبل از امضای قاضی دادگاه اجرائیه صادر شده محسوب نخواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>