ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکومعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومعلیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
- دعوا: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۳] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید،[۴] به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۵] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۶]
- اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۷] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدهٔ محکومعلیه صادر میشود.[۸]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۹]
- محل اقامت: محل اقامت، محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است.[۱۰] اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور او باشد، مرکز امور او است که اقامتگاه محسوب میشود. «مرکز مهم امور عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقه ملکی اقامت دارد.»[۱۱]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱۲]
- عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز میشود که در انجام آن محکومله، دادورز را راهنمایی میکند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.[۱۳]
- قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی
در حال حاضر، ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، جایگزین ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شدهاست. با این توضیح که ابلاغ در صورت مجهولالمکان بودن خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار در یک نوبت به عمل میآید.[۱۵] شایان ذکر است با اینکه خوانده مجهولالمکان از طریق جراید کثیرالانتشار به دادرسی دعوت میشود لکن اجرائیهی صادره نیازی به انتشار در جراید کثیرالانتشار نخواهد داشت. بلکه انتشار در روزنامهی محلی نیز کفایت میکند.[۱۶]
نکتهی دیگر آن که، در پاسخ به این سؤال که چه زمانی لحظهی «صدور اجرائیه» است؛ چنین به ذهن میرسد که زمانی که متن اجرائیه توسط مدیر دفتر دادگاه تنظیم و او اجرائیه را امضا میکند، اجرائیه صادر شده محسوب است. لیکن به نظر میرسد زمانی را باید ملاک صدور اجرائیه بدانیم که اجرائیه توسط قاضی دادگاه امضا شده باشد، چراکه با امضای قاضی دادگاه، اجرائیه دارای اثر قانونی است و قبل از امضای قاضی دادگاه اجرائیه صادر شده محسوب نخواهد گردید.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اوراق در دعاوی باید طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی صورت گیرد.
- اگر محکومعلیه قبل از صدور اجرائیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکند، اجرای حکم با مشکلات مواجه میشود.
- مفاد اجرائیه در صورت عدم اعلام محل اقامت، باید یک نوبت آگهی شود.
- آگهی اجرائیه باید طبق مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی منتشر شود.
- ده روز پس از انتشار آگهی، اجرائیه به مرحله اجرا گذاشته میشود.
- نیازی به ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه نیست، مگر اینکه محل اقامت خود را به صورت کتبی به بخش اجرا اطلاع دهد.
- در آگهی باید به صراحت مفاد ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی قید شود.
رویههای قضایی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755304
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235484
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900540