ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حال حاضر، ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید، جایگزین ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده‌است. با این توضیح که ابلاغ در صورت مجهول‌المکان بودن خوانده از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار در یک نوبت به عمل می‌آید.[۷]
شایان ذکر است که با اینکه خوانده مجهول‌المکان از طریق جراید کثیرالانتشار به دادرسی دعوت می‌شود لکن اجرائیه صادره نیازی به انتشار در جراید کثیرالانتشار نخواهد داشت. بلکه انتشار در روزنامه محلی نیز کفایت می‌کند.[۸]
همچنین، در پاسخ به این سؤال که چه زمانی لحظهٔ «صدور اجرائیه» است؛ چنین به ذهن می‌رسد که زمانی که متن اجرائیه توسط مدیر دفتر دادگاه تنظیم و او اجرائیه را امضا می‌کند، اجرائیه صادر شده محسوب است. لیکن به نظر می‌رسد زمانی را باید ملاک صدور اجرائیه بدانیم که اجرائیه توسط قاضی دادگاه امضا شده باشد، چراکه با امضای قاضی دادگاه، اجرائیه دارای اثر قانونی است و قبل از امضای قاضی دادگاه اجرائیه صادر شده محسوب نخواهد گردید.[۹]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235484
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900540