ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* رأی شمارهٔ ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۱۱/۰۶/۲۰ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد که: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سؤال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات می‌بایستی پاسخ استعلام ادارهٔ اجرا را بدهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۴۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار [[متعارف]] و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==