ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی، به معرفی مرجع صالح برای رفع اشکالات حادث در جریان اجرا میپردازد.[۴] اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم پیش آید گاه از اشتباه در صدور اجرائیه ناشی میشود و گاه محصول نحوهی اجرای حکم دادگاه از سوی دادورز یا دلالت محکومله است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود مسئول رفع اشکالات است.
- اشکالات مرتبط با اجرای حکم در طول اجرای فرآیند ممکن است پیش آید.
- مسئولیت رفع اشکال در جریان اجرای حکم به عهده دادگاه مربوط است.
- فرآیند رفع اشکال باید توسط همان دادگاهی که اجرای حکم را نظارت میکند انجام شود.
مصادیق و نمونهها
گاهی ممکن است حکم دادگاه هیچگونه اشکالی نداشته باشد ولی نحوهی عمل دادورز، درست نباشد مثلاً به هنگام اجرای حکم دادگاه به جای توقیف اموال محکومعلیه، اشتباهاً اموال شخص دیگری را توقیف کند یا اموال توقیف شده را در محلی بگذارد که بیم خرابی آن برود یا خطری آن را تهدید کند. در اینصورت میتوان از طرز کار دادورز به دادگاه شکایت کرد تا دستور لازم را بدهد.[۶] مثال دیگر آن که اگر موضوع محکومبه متعلق به شخص دیگری باشد یا موضوع محکومبه در تصرف شخص دیگری باشد و وی نیز مدعی حقی نسبت به آن باشد؛ در این حالت مأمور اجرا به مدعی یک هفته مهلت میدهد تا به دادگاه ذیصلاح مراجعه و عرض حال تقدیم دارد و ظرف ۱۵ روز از تاریخ مزبور، رونوشت قرار دادگاه مبنی بر تأخیر یا توقیف اجرای حکم را ارائه نماید، وگرنه عملیات اجرایی ادامه مییابد.[۷]
رویههای قضایی
- رأی شمارهٔ ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۱۱/۰۶/۲۰ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان میدارد: «رئیس دادگاه مکلف به نظارت در امور اجرا نیست و الزامی به دادن پاسخ هرگونه سؤال و استعلام ندارد. فقط در موارد سکوت و ابهام و تعارض قوانین و مقررات میبایستی پاسخ استعلام ادارهٔ اجرا را بدهد».[۸]
- نظریه شماره 7/92/1867 مورخ 1392/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
- نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت
- نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۷۷)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236028
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4540824
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263920
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466736
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039380