ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً، لازم است ذکر شود که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرهٔ اجرا و مأمورین اجرا [[عملیات اجرائی]] را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این [[دادگاه]] است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

ثانیاً، در مورد اینکه عملیات اجرایی چه زمانی مجدداً ادامه خواهد یافت به نظر می‌رسد پس از رفع اختلاف خود به خود این کار صورت خواهد گرفت اما شایسته‌است دادگاه در این خصوص دستور لازم را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>