ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به [[مال|مالي]] معرفي كند.
'''تبصره''' - [[شخص ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به [[مال|مالي]] معرفي كند.


== مواد مرتبط ==
==مواد مرتبط==
 
*[[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۷  قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ابلاغ ورقۀ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوۀ قهریه دولت در اختیار بگیرد. بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوۀ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:
ابلاغ ورقۀ اجرائیه به محکوم‌علیه دال بر این است که محکوم‌له مصمم است که محکوم‌به را ولو با قوۀ قهریه دولت در اختیار بگیرد. بنابراین اگر محکوم‌علیه بخواهد با قوۀ قهریه مواجه نشود باید خود در مقام جلب رضایت محکوم‌له به هر طریق ممکن برآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت است:

منوی ناوبری