۸۵۶
ویرایش
ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * ۱)تاریخ ۲۶/۱/۸۳ – ۱۰۹/۷ شماره پرونده ۱–۹۸ ۸۲ بسمه تعالی – ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز – در مورد استعلام شماره ۱۳/ ک ق – ۱۵/۱/۸۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به مقررات ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد باید پیوست دادخواست شود و لذا چنانچه وکیل رونوشت یا تصویر وکالتنامه خود را پیوست نماید کافی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235724|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۲))ضمانت اجرای مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اخطار رفع نقص می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * ۳)مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمیمه عنوان فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده ۳۲ قانون وکالت ۱۳۱۵ از حیث ارائه اصل وکالت نامه می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||