ماده ۴۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۳۳ قانون مدنی''': اگر در یک [[عقد]]، [[بایع]] متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ [[ارش]] قبول کند.
'''ماده ۴۳۳ قانون مدنی''': اگر در یک [[عقد]]، [[بایع]] متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ [[آرش]] قبول کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین باز می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی‌گردد؛ همانطورکه پیش از عقد نیز، مالکیت آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین بازمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


دلیل ممنوعیت تبعیض را، می توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی دهد؛ و ضرری را متحمل نمی شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
دلیل ممنوعیت تبعیض را، می‌توان ممانعت از زیان فروشنده، و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست. پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی‌دهد؛ و ضرری را متحمل نمی‌شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


درصورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
درصورت تعدد فروشنده و مشتری، به شرط آنکه هر خریدار، در مقابل یک بایع قرار گیرد نیز، حکم این ماده اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تعدد بایع، موجب تعدد عقد می گردد؛ درنتیجه مشتری می تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245056|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
تعدد بایع، موجب تعدد عقد می‌گردد؛ درنتیجه مشتری می‌تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245056|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==


* شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می باشد. دراینصورت می تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و ارش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* شخصی، خانه ای را که متعلق به زید و عمرو و بکر بوده؛ از آنان خریده‌است؛ و پس از انعقاد بیع، متوجه گردیده که ملک مورد معامله معیوب می‌باشد. دراینصورت می‌تواند عقد را، نسبت به زید فسخ نموده؛ و نسبت به دو بایع دیگر، بیع را نگاهداشته و آرش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری