۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:خیار عیب using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۴ قانون مدنی''': اگر ظاهر شود که [[مبیع]] | '''ماده ۴۳۴ قانون مدنی''': اگر ظاهر شود که [[مبیع]] [[عیب|معیوب]]، اصلاً [[مال|مالیت]] و قیمت نداشته، [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و [[مشتری]] نسبت به باقی از جهت [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]]، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه | یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در [[عقد]] نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را بهطور کلی از ارزش بیندازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]]، به نفع متضرر میگردد؛ عیبی است که [[مورد معامله]] را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط مینماید؛ منجر به بطلان عقد میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بودهاست؛ | * اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بودهاست؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، [[خیار عیب]] و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش