ماده ۴۳۴ قانون مدنی

ماده ۴۳۴ قانون مدنی: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۵ قانون مدنی

• ماده ۴۲۲ قانون مدنی
• ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

توضیح واژگان

• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
• «باطل»، به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، «تبعض صفقه» گویند.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۳۴ قانون مدنی

قسمت اول ماده ۴۳۴ قانون مدنی، بیانگر حکومت ماده ۲۱۵ قانون مدنی در فرضی است که مبیع به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.

یکی از عناصر عیب این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد، در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد، و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۳۴ قانون مدنی

1. معیوب بودن مبیع ممکن است باعث بطلان بیع شود.
2. در صورتی که مبیع به طور کامل فاقد مالیت و قیمت باشد، بیع باطل است.
3. اگر تنها قسمتی از مبیع فاقد مالیت باشد، بیع نسبت به آن قسمت باطل می‌شود.
4. مشتری در صورتی که بخشی از مبیع فاقد مالیت باشد، حق فسخ نسبت به بخش باقی‌مانده را دارد.
5. موضوع تبعض صفقه در ماده ۴۳۴ قانون مدنی مطرح شده است که به مشتری اختیار فسخ می‌دهد.
6. حقوق مشتری در مواجهه با عیوب مبیع مشخص شده است.
7. ماده ۴۳۴ قانون مدنی بر حق مشتری برای تصمیم‌گیری در مورد قبول یا فسخ بیع تاکید دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، به دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده‌ است؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا