۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219516|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم | گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده [[مختومه]] می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به [[دادگاه]] مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219516|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم است ذکر شود که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اجرای حکم]] | [[رده:اجرای حکم]] | ||