ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌له:کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند. به بیان دیگر، شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. به بیان دیگر،شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• اجرای حکم: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تا مرحله‌ی تحویل مال به محکوم‌له می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است. حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی

گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده مختومه می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به دادگاه مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد. این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم به ذکر است که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌له و محکوم‌علیه هر دو امکان توافق و تصمیم‌گیری برای اجرای حکم را دارند.
2. توافق‌های انجام‌شده بین محکوم‌له و محکوم‌علیه باید به بخش اجرای احکام اعلام شود.
3. این ماده به طرفین درگیر در پرونده اجازه می‌دهد که به صورت قراردادی و خارج از روال قضایی معمول، درباره اجرای حکم توافق کنند.
4. اعلام توافق به بخش اجرا ضروری است تا اجرای حکم مطابق با توافقات انجام‌شده صورت گیرد.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/97/3131 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2840 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1557 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/1999 مورخ 1393/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3371/95/7 مورخ 1395/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3059/95/7 مورخ 1395/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1000 مورخ 1401/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق طرفیت مبنی بر عدم اجرا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و پرداخت محکوم به به صورت اقساط و همراه با افزایش مبلغ
• نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی