۸۵۶
ویرایش
ماده ۴۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره 44_128 مورخ 1344/7/17 عدم رعایت وظایف مقرر در ماده فوق، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ورشکسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | * [[فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه]] | ||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||