۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی:''' از [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] به میزانی توقیف می‌شود که معادل [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر [[مال غیرمنقول]] باشد مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد. | '''ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی:''' از [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] به میزانی [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود که معادل [[محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] باشد ولی هر گاه [[مال]] معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر [[مال غیرمنقول]] باشد مقدار [[مشاع|مشاعی]] از آن که معادل [[محکوم به|محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور بیان می‌دارد که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد. در اینصورت دو حالت قابل طرح است: | مادهٔ مذکور بیان می‌دارد که ممکن است مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، غیرمنقول باشد. در اینصورت دو حالت قابل طرح است: | ||
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقهٔ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | الف) مال غیرمنقولی که دارای [[سند مالکیت]] است، یعنی سابقهٔ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | ||
ب) مال غیرمنقولی که فاقد [[سند رسمی]] مالکیت است، یعنی سابقهٔ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ب) مال غیرمنقولی که فاقد [[سند رسمی]] مالکیت است، یعنی سابقهٔ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم است | لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای [[حکم]] است و در لحظه [[تأمین خواسته]] چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده‌است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده‌است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
مادهٔ مذکور بیان نموده‌است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | مادهٔ مذکور بیان نموده‌است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
حالت دیگری که در ماده به آن اشاره شده این است که مال منقول قابل تجزیه نباشد و ارزشی بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی داشته باشد. به عنوان مثال، مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است که ارزش آن معادل | حالت دیگری که در ماده به آن اشاره شده این است که مال منقول قابل تجزیه نباشد و ارزشی بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی داشته باشد. به عنوان مثال، مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است که ارزش آن معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است در حالی که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی معادل ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال است. در چنین حالتی دادورز (مأمور اجرا) مجبور به فروش اتومبیل مرقوم به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است و پس از پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مازاد که متعلق محکم‌علیه می‌باشد، باید به وی مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845908|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، بیان شده‌است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | همچنین، بیان شده‌است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525204|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||