۱۲٬۲۹۷
ویرایش
ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
وضع این ماده بدین جهت بوده‌است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است؛ بنابراین، در فاصلهٔ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده‌است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | وضع این ماده بدین جهت بوده‌است که [[استیفا|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از [[مال]] توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است؛ بنابراین، در فاصلهٔ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده‌است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته این نظر هم مطرح شده‌است که محکوم‌له مرجع این تشخیص است. توضیح آن که، توقیف در راستای منافع محکوم‌له صورت می‌گیرد و در چنین وضعیتی وی به خوبی تشخیص می‌دهد که نگهداری مال در چه محلی، دسترسی او به منافع و طلبش را بهتر تضمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته این نظر هم مطرح شده‌است که محکوم‌له مرجع این تشخیص است. توضیح آن که، توقیف در راستای منافع محکوم‌له صورت می‌گیرد و در چنین وضعیتی وی به خوبی تشخیص می‌دهد که نگهداری مال در چه محلی، دسترسی او به منافع و [[طلب|طلبش]] را بهتر تضمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در خصوص عبارت «همان‌جا که توقیف شده»، منظور قانون‌گذار این نیست که حافظ اموال، حتی حق جابه‌جایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانه‌ای توقیف گردد، حافظ اموال می‌تواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845500|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص عبارت «همان‌جا که توقیف شده»، منظور قانون‌گذار این نیست که [[حافظ]] اموال، حتی حق جابه‌جایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانه‌ای توقیف گردد، حافظ اموال می‌تواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845500|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||